 |
| جانب من اجتماع اللجنة المشتركة الكبري الجزائرية - الموريتانية |
توجت أشغال الدورة الـ19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون، المجتمعة أمس الأربعاء بنواكشوط، بالتوقيع على 26 اتفاقية تشمل قطاعات عدة، مع تكليف لجنة متابعة تضم الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وفي هذا الإطار، تم التوقيع على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي وأخرى في المجال المدني والتجاري واتفاقية ثالثة تتعلق بتسليم المجرمين، كما تم التوقيع أيضا على مشروع اتفاق تعاون في مجال الحكم المحلي واللامركزية والإدارة الترابية ومشروع برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية للسنوات (2023/2025).
وفي قطاع الطاقة والمناجم، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم في مجالات الكهرباء والطاقات الجديدة ومذكرة تفاهم أخرى في مجال الطاقات المتجددة، وفي مجال التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بالرقمنة.
كما وقعت الجزائر وموريتانيا برنامجا تنفيذيا لبروتوكول التعاون في قطاع الصيد البحري واتفاق تعاون في مجال النقل البحري، فضلا عن بروتوكول تعاون في المجال الزراعي، في سياق آخر، تم التوقيع على مشروع برنامج تنفيذي في المجال البيطري ومشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني لسنوات (2023/2024).
كما تضمنت قائمة الاتفاقات الثنائية التي توجت هذه الدورة برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال التجارة الخارجية ومشروع مذكرة تفاهم في ميداني الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وحماية المستهلك و كذا مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الصيدلانية.
وعلاوة على ما سبق ذكره، عززت الجزائر و موريتانيا من مسار تعاونهما الثنائي بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العمومية ومشروع اتفاقية تعاون في النقل البري ومشروع بروتوكول تنفيذي في مجال الإعفاءات لإنشاء الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق