الوزير الأول: مؤشرات الاقتصاد الوطني إيجابية

الجزائر

 أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني إيجابية، مشددا على ضرورة مواصلة العمل لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية.

وصرح بن عبد الرحمان في ندوة صحفية بمجلس الأمة، عقب جلسة خصصت للرد على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول بيان السياسة العامة للحكومة : "نهنأ أنفسنا على الدعم الذي حظيت به الحكومة من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه"، متعهدا بـ"المضي إلى الآفاق التي أرادها الشهداء، والتي رسمها رئيس الجمهورية في برنامجه النهضوي التجديدي".

وأكد الوزير الأول، في نفس السياق، بأن الجزائر تتجه نحو "تجسيد الإقلاع الاقتصادي الحقيقي، الذي سيمضي بالجزائر إلى الآفاق التي كنا جميعا نحلم بها"، وأضاف بأن "بعض الممارسات كانت تشكل سدا يحول دون تحقيق هذا الإقلاع، والآن قد نزعنا كل تلك الشوائب، وسنمضي بوطننا المفدى نحو هذه الآفاق المرجوة، لنضع الجزائر في المدار الصحيح، مدارها القيادي، مدار الزعامة على مستوى المنطقة والتقدم في المجال الاقتصادي والاجتماعي".

وفي هذا الإطار، لفت بن عبد الرحمان إلى أن كل المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني "إيجابية"، مشيرا إلى أن توافد المستثمرين الأجانب إلى الجزائر دليل على التعافي واسترجاع الجزائر لمقوماتها الاقتصادية.

وعلى رأس هذه المؤشرات الكلية، أشار الوزير الأول على وجه الخصوص إلى احتياطيات الصرف التي تضع البلاد في "أريحية تامة"، والميزان التجاري، وكذا مؤشر النمو والذي "نعتقد أنه أكبر مما ارتأته بعض المؤسسات المالية العالمية".

وهنا، أكد الوزير الأول أن "هذا المؤشر (معدل النمو) سيتغير في نهاية السنة نحو المزيد من الإشراق"، يضاف إلى ذلك، مؤشر السيولة النقدية والبنكية التي بلغت مستويات قياسية في سبتمبر الماضي حيث تجاوزت 1800 مليار دج.

ودعا بالمناسبة، المستثمرين المحليين والأجانب إلى ولوج مختلف المجالات التي تشكل روافد جديدة للاقتصاد الوطني، وعلى رأسها الفلاحة والصناعات التحويلية والسياحة والصناعات المصغرة والصيد البحري وتربية المائيات والمناجم والنقل البحري والجوي وكذا البنوك.