المجلس الشعبي الوطني يختتم مناقشة بيان السياسة

المجلس الشعبي الوطني الجزائري

إختتم المجلس الشعبي الوطني، الخميس، جلسات مناقشة بيان السياسة العامة الذي عرضه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، الإثنين المنصرم على النواب.

وخصصت الجلسة الأخيرة لمداخلات 20 نائبا، ثم تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الستة ليفسح المجال بعدها إلى رد الوزير الأول على تساؤلات وانشغالات النواب الـ 344 الذين تدخلوا منذ الإثنين.

وكان النواب قد ثمنوا في أغلبهم حصيلة نشاط الحكومة، سيما في الشق الدبلوماسي والإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، على غرار استحداث منحة البطالة، تسوية عقود ما قبل التشغيل وإعادة النظر في الأجور.

وبالمقابل، دعا النواب إلى بذل المزيد من الجهود لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيما في المناطق التي تعرف تأخرا في التنمية المحلية وسوء الخدمات في القطاعات الحساسة على غرار الصحة والتعليم.

وكان الوزير الأول قد أكد خلال عرضه لبيان السياسة العامة لـ الحكومة، أن هذه الأخيرة عملت خلال الفترة من 21 سبتمبر 2021 إلى أغسطس الماضي، على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها الرئيس تبون.

وفي الشق الاجتماعي، أشار بن عبد الرحمان إلى أن قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية تجاوزت 5000 مليار دج، حيث تشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا، وهو ما يجسد --كما قال--عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي.

وبخصوص الشق الاقتصادي، كشف أنه، إلى غاية نهاية شهر أغسطس من سنة 2022، سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار، مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021، بعد أن بلغ العجز سنة 2020، قيمة 10.6 مليار دولار.