قررت ميتا دخول مجال بيع وتحميل التطبيقات عبر منصتها فيسبوك. ويتوقع مراقبون أن هذه الخطوة ستخلق أزمة بين المنصة الشهيرة وغوغل بلاي وأبل ستور.
شركة ميتا أعلنت عن إنشاءِ متجرٍ لتحميلِ التطبيقات عبرَ فيسبوك. ويسمح للمستخدمين بتحميلِ التطبيقات مباشرة من الإعلانات التي تظهر لهم، مستغلة قانونا أوروبيا يلزم أندرويد و"أب ستور" بإتاحة التطبيقات للمستخدمين من متاجر أخرى بديلة لهما.
وستبدأ ميتا هذه الخطوةَ مع مطوري تطبيقات أندرويد، في حين قد تقف أبل وبقوة ضدَ هذه الخطوة , وتزعم شركةُ ميتا أن المطورين سوف يشهدونَ معدلات عالية لتحميلِ تطبيقاتها عبر إعلانات فيسبوك.
ولتشجيع المطورين على اعتماد المنصة كمنفذ بيعٍ لتطبيقاتِهم، قالت ميتا إنها لا تخططُ في الوقت الحالي لتحصيل رسوم عمليات الشراء الداخلية في التطبيقات كما تفعل غوغل وآبل حاليًا. وهو ما يثير تكهنات بأن هذا العرضَ المجاني لن يدومَ طويلا خصوصا أن غوغل وآبل تحصّلان رسومًا من عملياتِ بيع ِالتطبيقات والمشترياتِ الرقمية الداخلية في التطبيقاتِ والألعاب قد تصلُ إلى 30% من قيمة التطبي، وهو ما يشكلُ دافعاً لدخول ميتا في هذا المجال.
وحول هذا الموضوع يقول الخبير التقني بول سمعان :
• ميتا تقدم خدمات جديدة لمستخدميها لتنافس بذلك غوغل بلاي وأبل ستور.
• رغم حداثتها في مجال تحميل التطبيقات، إلا أن ميتا قادرة على المنافسة من خلال عدد مستخدميها الكبير في فيسبوك وإنستغرام.
• تحظى ميتا بحماية قانون الاتحاد الأوروبي الذي ينص على عدم الاحتكار.
• يجبر قانون الاتحاد الأوروبي غوغل بلاي وأبل ستور السماح لمستخدمي ميتا تحميل التطبيقات من متاجر غير متاجرهما.
• أصبح مطورو البرامج قادرين على تنزيل برامجهم على ميتا ستور .
• لم يعد تنزيل البرامج الجديدة مقتصرا فقط على غوغل و أبل ستور.
• ميتا اتخذت قرارها في الوقت المناسب تزامنا مع قانون الاتحاد الأوروبي.
• تنتظر عدة شركات ردود الفعل والنتائج لهذه القرارات لتسير على خطى ميتا.
• قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ في سنة 2024 .
• غوغل و أبل يتفوقان على ميتا في مجال حماية البيانات.
• تعاني ميتا في السنوات الأخيرة من مشاكل تسريب البيانات.
• يعد المستخدمون و المطورون لهذه التطبيقات من أكثر المستفيدين لتعدد المتاجر.
• يسمح قانون الاتحاد الأوروبي بالتنافس و بالتالي يحد من عملية احتكار غوغل و ابل للسوق الرقمية.
• ستجد غوغل وأابل ستور نفسيهما في المستقبل مجبرين على التخفيض في نسب مرابحهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق