الجزائر تدعو لإنشاء مجلس جزائري- تونسي- ليبي لرجال الأعمال

الجزائر ولبيا وتونس

 الجزائر تدعو لإنشاء مجلس جزائري- تونسي- ليبي لرجال الأعمال

في إطار النتائج المترتبة عن اللقاء الثلاثي الذي جمع قادة الجزائر، تونس وليبيا، وسعيا لتجسيد التكتل الثلاثي على أرض الواقع وفي مختلف المجالات، التقى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، رفقة والي ولاية الطارف، محمد مزيان، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ورؤساء الغرف والهيئات العمومية التونسية والليبية.

وأكد زيتوني، أنّ الجزائر كرّست منذ استقلالها مبدأ ثابتًا في سيَّاستها الخارجية وهو “حسن الجوار والتعاون” مع أشقائها في المنطقة المغاربية ودول الساحل موضحا أنّه وعلى هذا الأساس جاءت مساعي رئيس الجمهورية لإحياء جهود التكامل الإقليمي. من خلال البحث عن أطُر مشتركة للتنسيق مع أخويه الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي.

وأضاف زيتوني أنّ ما يجمع الجزائر وتونس وليبيا، ينبغي أن يدفع بنسق التجارة البينية إلى أعلى مستوياتها. بما يمهّد إلى إنجاز بُنَى تحتية مشتركة لتنمية المناطق الحدودية وإرساء دعائم صلبة للتكامل الاقتصادي الذي تراهن عليه دول العالم لمواجهة كافة التحديات الإقليمية.

مؤكدا أن اللقاء التشاوري الأول المنعقد في 22 أفريل 2024 بالعاصمة التونسية، وقبله لقاء القادة الثلاث في الجزائر بمناسبة القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، أتى من أجل تجسيد الإرادة السياسية المشتركة لتعميق التعاون الإقليمي والشراكة الاقتصادية في بُعدها الاستراتيجي.

مباحثات جزائرية تونسية فى إيطاليا حول إنتاج وتسويق الوقود والكهرباء

الكهرباء

 مباحثات جزائرية تونسية فى إيطاليا حول إنتاج وتسويق الوقود والكهرباء

بحث وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة الثابت شيبوب، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، لاسيما في مجال إنتاج وتسويق الوقود، وإنتاج ونقل الكهرباء، وكذلك في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال نحو الطاقات النظيفة.

جاء ذلك على هامش انعقاد أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية جديدة في منطقة المتوسط "، الجمعة بمدينة سورينتو الإيطالية كما تطرق الوزيران إلى التحضيرات الجارية لأعمال اللجنة الثنائية الجزائرية-التونسية للطاقة والمناجم، والمزمع انعقادها بالعاصمة التونسية خلال العام الجاري.

وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، بحث الجانبان تقدم وتطور المشاريع والعقود الحالية في مجال الغاز والكهرباء وفرص التعاون المستقبلية، من خلال دراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم وخاصة استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتدريب.

منن المحتمل أن تكون هذه المباحثات تتعلق بالتعاون بين الجزائر وتونس في مجال إنتاج وتسويق الوقود والكهرباء، ربما تشمل التبادل التجاري والشراكات الاستراتيجية بين البلدين في هذه الصناعة كما أنهم يسعوا بكل قوتهم لتعزيز عدة مجالات أخرى من بينها مجال الكهرباء.

الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية

الجزائر وتونس

 الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية

 دعا وزير الداخلية الجزائري إلى العمل على “تجاوز المقاربة التقييدية التي تقتصر على الإجراءات العملياتية والأمنية والإدارية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، للانتقال بمساعينا المشتركة إلى التركيز على معالجة عميقة للأسباب الفعلية والجذرية لتنامي الهجرة غير الشرعية، من خلال تبني مقاربات شاملة ومنصفة وحلول ناجعة وفعالة وإنسانية”.

وأوضح أن هذا الطرح “الرصين”, قد شكل محور النقاشات التي أجراها الرئيس عبد المجيد تبون مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، حيث اتفقوا على “وضع مقاربة تشاركية تهدف إلى تنمية المناطق الحدودية وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص مسألة الهجرة في المنطقة”.

وشدد الوزير مراد على أن الجزائر “تساهم بشكل ملحوظ في دعم الجهود التنموية لدول الجوار”، وذلك من خلال “استغلال جميع الأطر والآليات المتاحة، بما فيها الآليات المخصصة لتنمية المناطق الحدودية، فضلا عن المرافعة عن قضية التنمية في كل المحافل الدولية، وتخصيص موارد هامة للدعم الإنساني.

وأبرز أن الجزائر “بوفائها الثابت لسياستها التضامنية تجاه الدول الشقيقة، تبذل جهودا تتعدى هذه الالتزامات من تعبئة موارد بشرية ومالية ومادية معتبرة، قصد التكفل ضمن أحسن الظروف الإنسانية بالمهاجرين غير النظاميين الذين يصلون في كثير من الأحيان إلى التراب الوطني، في ظروف صحية متدهورة، وبالأخص من خلال تقديم خدمات صحية لفائدتهم لاسيما الفئات الهشة منهم على غرار الأطفال والنساء.

منطقة مشتركة لـ«الأمن المائي» بين ليبيا وتونس والجزائر

ليبيا وتونس والجزائر

 منطقة مشتركة لـ«الأمن المائي» بين ليبيا وتونس والجزائر

كشفت تقديرات حديثة لوزارة الري الجزائرية أن المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا تمتد إلى ما يزيد على مليون كيلومتر مربع، وهو ما يؤهل البلدان الثلاثة لمكافحة الشح المائي الذي تتعرض له المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتعكس هذه الثروة ما يجرى في ولاية بالصحراء الكبرى من نهضة زراعية خلال العقد الأخير.

التقديرات الجزائرية تشير إلى أن المنطقة المشتركة تحتوي على 60 تريليون متر مكعب من المياه الجوفية، منها نحو 40 ألفاً على التراب الجزائري كما تشير الدراسات إلى أن عمر تلك الموارد بين الدول الثلاث في حال استخراج ثمانية مليارات متر مكعب من المياه سنوياً يمكن أن يمتد إلى خمسة أو ستة قرون مقبلة.

ويرجع متابعون أسباب النهضة الزراعية في الصحراء الجزائرية حالياً إلى استغلال سكان المنطقة المياه الجوفية. ففي ولاية «وادي سوف» المجاورة لدولتي ليبيا وتونس، أضحى أغلبية الفلاحين الجزائريين يستثمرون في صحرائها الرملية بسبب المردود الإنتاجي للقمح، الذي يقدر بـ80 قنطاراً في الهكتار.

 إلى جانب الحقول الخضراء الدائرية الضخمة التي باتت تلون أراضي شاسعة، وتزود أغلبية ولايات البلاد بالخضراوات والفواكه غير الموسمية على مدى السنة وأصبحت ولاية «وادي سوف» الجزائرية، التي يمكن أن تكون نموذجاً لليبيا وتونس في مجال الزراعة.

التوقيع على اتفاقية إنشاء آلية تشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة

إتفاقية إنشاء ألية تشاور

 التوقيع على اتفاقية إنشاء آلية تشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة

وقعت كل من الجزائر وتونس وليبيا، بالجزائر العاصمة، على اتفاقية من أجل إنشاء آلية للتشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بينها بالصحراء الشمالية ووقع على الاتفاقية عن الجانب الجزائري وزير الري، طه دربال، وعن الجانب التونسي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، وعن الجانب الليبي، وكيل وزير الموارد المائية، محمد فرج الصيد قنيدي.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد طه دربال أن الاتفاقية “تفتح صفحة جديدة وواعدة في مجال التنسيق والتعاون بين بلداننا في مجال حيوي ألا وهو الموارد المائية الذي ترتبط به كل عملية تنموية من أجل إنشاء آلية للتشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بينها بالصحراء الشمالية.

وكان قادة البلدان الثلاثة، الرؤساء عبد المجيد تبون وقيس سعيد ومحمد يونس المنفي، قد اتفقوا في لقائهم التشاوري الأول، المنعقد أول بتونس، على التعجيل بتفعيل آليات مشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية والتعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء بين الدول الثلاث.

كما تم الاتفاق على “تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية، على غرار إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع وبرامج التعاون الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلدان الثلاث”، وفق البيان الختامي لقمة تونس.

الجزائر خارج قائمة الدولة المدينة لصندوق النقد الدولي

النقد الدولي

 الجزائر خارج قائمة الدولة المدينة لصندوق النقد الدولي

لم يظهر اسم الجزائر ضمن بيانات أصدرها صندوق النقد الدولي لأكثر الدول مديونية لـ”الصندوق”، في حين جاءت مصر، المغرب والأردن في صدارة الدول العربية التي تعاني من مديونية خارجية كبيرة، كما ضمت القائمة تونس، السودان، الصومال، وموريتانيا، واليمن، وجزر القمر.

وبلغ إجمالي الدَّين العالمي المستحق لصندوق النقد الدولي 152.2 مليار دولار (113.32 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) في 28 جويلية الجاري، حسب البيانات الصادرة على موقعه الرسمي، إذ توسعت محفظة قروضه بعد عدد من خطط الإنقاذ المتفق عليها مؤخراً للاقتصادات النامية المتعثرة.

وتذهب آخر القروض التي وافق صندوق النقد الدولي عليها إلى الأرجنتين، بعدما توصل الطرفان لاتفاق يوم الجمعة لتأمين قرض جديد بقيمة 7.5 مليار دولار، عقب استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القروض البالغ 44 مليار دولار للبلد المتعثر.

وتكشف الأرقام أنّ أكبر خمس دول مديونة لصندوق النقد الدولي، وهم الأرجنتين، مصر، أوكرانيا، باكستان والإكوادور، تمثل نحو 57.25 في المئة من إجمالي حجم الائتمان المعلق للصندوق، رغم وجود ما مجموعه 94 دولة مدينة له بالمال