الجمعة، 28 أكتوبر 2022

هذا ما سينتجه مصنع هيونداي بتيارت

مصانع السيارات بالجزائر
مصانع السيارات بالجزائر

 أستأنف مركب سيارات هونداي بتيارت نشاطه، بـ 158 عامل كمرحلة أولى، بخطي إنتاج لنوع واحد من السيارات يتعلق بـ " أكسنت الجديدة" بطاقتي البنزين والمازوت.


 وكشف المدير العام للمركب، خالد جاب الله، عن قرب فتح خطوط جديدة لتصل إلى 7 لإنتاج 8 أنواع من السيارات من نفس العلامة في المستقبل، ليصل عدد العمال إلى 780، إضافة إلى 100 عامل بكل من وحدتي فرندة غربي تيارت وخميستي بولاية تيسمسيلت، هذه الأخيرة المخصصة لإنتاج لواحق السيارات من بلاستيك بتكنولوجيات عالية. 


وتابع المدير العام لشركة " تي.أم.سي" بالقول أن الشركة حافظت على الشريك الكوري "هونداي" مؤكدا أن طاقة الإنتاج السنوية للمركب عند انتهاء تشغيل كل الخطوط ستصل إلى 70 ألف سيارة سنويا.


 من جهته تحدث المدير الاستراتيجي للشركة، عبد الرحمان بجاوي، عن سعر السيارة الذي "سيكون في متناول الجميع"، مشيرا إلى أن غلق المصنع طيلة ثلاث سنوات ساهم في الضغط الذي عرفه سوق السيارات في الجزائر، موضحا أن إعادة بعث نشاط المركب سيخفف من الضغط على السوق وسيكون سعرها أقل من السعر الذي يعرضه المضاربون. 


ويشار إلى أن الوالي علي بوقرة أشرف على إعادة بعث نشاط المركب عشية الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة التحرير في الفاتح نوفمبر، معبرا عن غبطته الكبيرة. 

الأحد، 11 سبتمبر 2022

جديد ملف صناعة السيارات المحلية بالجزائر

صناعة السيارات بالجزائر
صناعة السيارات بالجزائر

 أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم السبت بولاية بومرداس، أن صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيسمح  بالإعلان عن الشركات التي ستنشط في مجال الصناعة المحلية للسيارات.


وفي تصريح صحفي، عقب اجتماع مع المدراء المركزيين والمحليين لقطاع الصناعة، أوضح الوزير أنه تم الشروع في التفاوض مع "شركات كبرى" لصناعة السيارات والتي سوف يعلن عنها بعد صدور النصوص التطبيقية لـ قانون الاستثمار الجديد "في الأيام القليلة القادمة".


كما أكد على أن القطاع يسعى إلى أن تكون صناعة السيارات "بخطوات ثابتة صحيحة وبنسبة إدماج مقبولة"، وفي سياق ذات صلة، ذكر زغدار بعض التفاصيل حول نشاط هذه الشركات حيث من المنتظر السماح  لشركات عالمية "دخول السوق في إطار عملية تركيب خلال السنة الأولى ثم تجسيد صناعة حقيقية خلال السنة الثانية".


كما أشار الوزير إلى انه "لم يتم تقديم اي ترخيص لحد الساعة"، مبرزا أن مواعيد بداية النشاط مرتبطة بنسبة "تجاوب الشركات للشروط التي تفرضها الدولة بخصوص خلق صناعة حقيقية فعلية".


من جهة أخرى، أفاد زغدار أن دائرته الوزارية بصدد جرد مؤسسات صناعة السيارات التي تمت مصادرتها بقرارات من العدالة حيث سوف تدمج في إطار مجمع يضم حوالي 42 مؤسسة.


كما ذكر الوزير أنه تم الحفاظ على أكثر من 9.000 منصب شغل ضمن المؤسسات التي تمت مصادرتها في قطاع البناء والصناعة والنقل.