 |
| دخول الجزائر لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية |
تتأهب الجزائر للدخول إلى أسواق منطقة التجارة الحرة الإفريقية بداية من يوليو المقبل، في ظل توجه قائم على تشجيع الاستثمارات وتصدير المنتجات المحلية، في إطار خطة لتنويع الاقتصاد، وسط آمال برفع الصادرات خارج المحروقات إلى 7 مليارات دولار في 2022.
ومن أجل تركيز التواجد الاقتصادي على الساحة الإفريقية، عملت الجزائر على إطلاق عدة إجراءات كالتوقيع سنة 2018 على اتفاق الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية الذي سيسمح لها بتعزيز التبادلات التجارية مع 54 دولة.
وتمثلت خطواتها أيضا في فتح معابر برية حدودية لتسهيل تجارة "المقايضة"، وتشغيل خط بحري تجاري مع موريتانيا لتعزيز تواجد المنتوجات الجزائرية في غرب إفريقيا، إضافة إلى فتح خطوط جوية جديدة نحو عواصم إفريقية، والتوجه نحو إنشاء فروع للبنوك في بعض دول القارة التي تستقبل السلع الجزائرية من أجل مرافقة المصدرين الجزائريين.
وقعت الجزائر على اتفاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية خلال أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بكيغالي العاصمة الرواندية سنة 2018، فيما صادقت بصفة رسمية على الاتفاق ذاته في مايو 2021، ومن أبرز ما يهدف إليه هذا الفضاء: خلق سوق موحدة للسلع والخدمات ميسرة بتنقل الأشخاص من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية وفقاً للرؤية الإفريقية المتمثلة في "إفريقيا متكاملة ومزدهرة ومسالمة" كما وردت في أجندة 2063.
وتعتبر منطقة التجارة الحرة الإفريقية سوقا واعدة بضمها، بحسب أرقام منشورة، 1.2 مليار نسمة وبقيمة 3000 مليار دولار أميركي، وناتج محلي إجمالي يعادل 2500 مليار دولار، ما يحولها إلى فضاء مهم لأي دولة إفريقية تبحث عن تعزيز تواجدها الاقتصادي في ربوع القارة، وفي ظل منافسة قوية بين كبرى الاقتصاديات الدولية للتوغل فيها.
وتشير الأرقام الرسمية في السنوات الأخيرة إلى أن نسبة المبادلات التجارية بين الجزائر والدول الإفريقية لم تتجاوز 5 بالمائة في 2020، وخلال سنة 2017 كانت نسبة المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية في حدود 3.7 بالمائة ثم ارتفعت إلى 4 بالمائة في 2018 و4.5 بالمائة في 2019.
