الجزائر الجديدة.. التغيير والإصلاح الشامل
بلغ مسار الإصلاح الشامل والعميق الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قبل أربع سنوات، محطة جدّ متقدمة في إحداث التغيير الهادف إلى تعزيز السيادة الوطنية، وصون كرامة المواطن وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، إلى جانب تكريس الديمقراطية التشاركية في صناعة واتخاذ القرار.
يذكر للرئيس تبون أنه صرح بعبارتين مفتاحيتين، حتى قبل فرز نتائج أصوات الانتخابات الرئاسية،وهما «القضاء على الحكم الفردي» و»إعادة تصويب آليات صنع القرار بحيث يصب في مصلحة الوطن وليس مصلحة مجموعة أشخاص.
لم يعد خافيا أن بوصلة الجزائر الجديدة تتجه نحو تكريس مفهوم السيادة الكاملة، من خلال استكمال كل ما يعزز الاستقلال الوطني الذي تحقق بدماء ملايين الشهداء في 05 جويلية 1962. ويكفي فقط التذكير، أنه وقبل 4 سنوات، كان «الأمن الغذائي» و»الزراعة الاستراتيجية» «والصادرات خارج المحروقات» مجرد شعارات أو مساعي متروك تحقيقها للأمد البعيد، لكنها أضحت برنامجا سياسيا.
أنهت الجزائر فعليا، عمليات إعادة البناء المؤسساتي، من انتخابات تشريعية ومحلية سنة 2021، وتنصيب الهيئات الدستورية الرقابية والاستشارية في شكلها التنظيمي والقانوني الجديد، كما استكملت مراجعة عشرات القوانين والقوانين العضوية لتنسجم مع مضمون الدستور.
