الجزائر تتجاوز نيجيريا وتصنّف ثالث أهم اقتصاد إفريقي

الإقتصاد

 الجزائر تتجاوز نيجيريا وتصنّف ثالث أهم اقتصاد إفريقي

صنّف صندوق النقد الدولي الجزائري، كثالث أهم اقتصاد إفريقي برسم عام 2024، مشيرا إلى أن نيجيريا ستفقد مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا في عام 2024 لصالح الجزائر بعد عقد من النمو البطيء والضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدينار.

وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من شأن النمو الأسرع للناتج المحلي الإجمالي في جنوب إفريقيا ومصر والجزائر، أن يبقي نيجيريا في المركز الرابع على مدى السنوات الخمس المقبلة، بينما يضع الجزائر في المرتبة الثالثة قاريا ضمن أهم الاقتصاديات قاريا، وقدّر الناتج الداخلي الخام الجزائري في 2024 بنحو 266.78 مليار دولار.

وأدت تحديات مؤشرات الاقتصاد الكلي المستمرة في القارة الإفريقية إلى تباطؤ النمو، لكن التوقّعات مستقرة وفقا لصندوق النقد الدولي. وتتوقع المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن تكون جنوب إفريقيا (373 مليار دولار) ومصر (348 مليار دولار) والجزائر (267 مليار دولار) ونيجيريا (253 مليار دولار) الاقتصاديات الأربع الرئيسية في إفريقيا حتى عام 2030.

ووفقا لتوقّعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، فإن جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تصنيعا في إفريقيا، ستصبح أكبر اقتصادا في إفريقيا، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 373 مليار دولار، وهو المركز الذي يتوقّع صندوق النقد الدولي أن تحتفظ به حتى عام 2027.

الاقتصاد الجزائري من بين الأسرع نموا في المنطقة

النمو الإقتصادي الجزائري

 توقع صندوق النقد الدولي، بأن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر عند نهاية السنة الجارية ستكون 4.7 بالمائة، وهو بين أسرع نسب النموّ في العالم.

فقد أصدر صندوق النقد الدولي، بناء على توقّعاته لنسب النمو الاقتصادي العالمية، خريطة تفاعلية تقسّم نسب النموّ إلى خمس فئات تنازلية، من الأسرع نموّا إلى الأبطـأ، وحلّت الجزائر في الفئة الثانية.

وتصدرت الجزائر، اقتصاديات المغرب العربي من حيث نسبة النمو، مقارنة بالمغرب (0.8 بالمائة)، وتونس (2.2 بالمائة)، وليبيا (-18.5 بالمائة)، وموريتانيا (4 بالمائة).

وتشمل فئة الجزائر الدول التي تتراوح نسبة نموّها بين 3 و6 بالمائة. على غرار الصين (3.2 بالمائة)، وكندا (3.3 بالمائة)، وأستراليا (3.8 بالمائة)، وتركيا (5 بالمائة).

في حين تضمّ الفئة الأولى الدول التي يتوقع أن تفوق نسبة نموّها 6 بالمائة، مثل العراق التي سيكون اقتصادها الأسرع نموا في العالم (9.3 بالمائة)، وإيرلندا (9 بالمائة)، والسعودية (7.6 بالمائة).

النقد الدولي يرفع توقعاته حول نمو الاقتصاد الجزائري

صندوق النقد الدولي

 رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2022 إلى 4.7 بالمائة أي ضعف توقعاته السابقة التي كانت تراهن على نمو بنسبة 2.4 بالمائة.

وحسب تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة مع البنك العالمي، فإن نسبة النمو المتوقعة ارتفعت بـ 2.3 بالمائة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي في أبريل المنصرم.

وبالنسبة لسنة 2023، يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الجزائري بنسبة 2.6 بالمائة حسب التوقعات الجديدة لمؤسسة بريتون وودز التي يوجد مقرها في واشنطن.

وكانت التوقعات السابقة لشهر أبريل تراهن على نمو بنسبة 2.4 بالمائة، من جهة أخرى يرتقب أن ينتقل رصيد المعاملات الجارية للجزائر ليستقر في حدود 6.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل 2.9 بالمائة التي كانت متوقعة لشهر أفريل) و 0.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2023 .

واستنادا إلى نفس التقرير فإن رصيد المعاملات الجارية كان يمثل ـ 2.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5 بالمائة في سنة 2022 و3.6 بالمائة في سنة 2023 وهي "معدلات تعكس إلى حد كبير التوقعات الايجابية للبلدان المنتجة لـ المحروقات".