المجلس الشعبي الوطني يختتم مناقشة بيان السياسة

المجلس الشعبي الوطني الجزائري

 إختتم المجلس الشعبي الوطني، الخميس، جلسات مناقشة بيان السياسة العامة الذي عرضه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، الإثنين المنصرم على النواب.

وخصصت الجلسة الأخيرة لمداخلات 20 نائبا، ثم تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الستة ليفسح المجال بعدها إلى رد الوزير الأول على تساؤلات وانشغالات النواب الـ 344 الذين تدخلوا منذ الإثنين.

وكان النواب قد ثمنوا في أغلبهم حصيلة نشاط الحكومة، سيما في الشق الدبلوماسي والإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، على غرار استحداث منحة البطالة، تسوية عقود ما قبل التشغيل وإعادة النظر في الأجور.

وبالمقابل، دعا النواب إلى بذل المزيد من الجهود لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيما في المناطق التي تعرف تأخرا في التنمية المحلية وسوء الخدمات في القطاعات الحساسة على غرار الصحة والتعليم. 

وكان الوزير الأول قد أكد خلال عرضه لبيان السياسة العامة لـ الحكومة، أن هذه الأخيرة عملت خلال الفترة من 21 سبتمبر 2021 إلى أغسطس الماضي، على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها الرئيس تبون.

وفي الشق الاجتماعي، أشار بن عبد الرحمان إلى أن قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية تجاوزت 5000 مليار دج، حيث تشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا، وهو ما يجسد --كما قال--عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي.

وبخصوص الشق الاقتصادي، كشف أنه، إلى غاية نهاية شهر أغسطس من سنة 2022، سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار، مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021، بعد أن بلغ العجز سنة 2020، قيمة 10.6 مليار دولار.

رئيس المجلس الشعبي الوطني: جزائر اليوم تختلف عن جزائر الأمس

رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بو غالي

 قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن جزائر اليوم تختلف عن جزائر الأمس، وأكد بوغالي في كلمته خلال افتتاح أشغال جلسة تقديم بيان السياسة العامة إن "النية الصادقة لخدمة الوطن والإرادة السياسية لتحويله لمجتمع منتج مبني على القواعد الثابتة والفعل الميداني يظهر يوما بعد يوم ولم يعد مجرد أمنيات وذلك نتيجة الاختيار الحر للمواطنين"، كما أنه يجب القضاء على كل مقاومة للتجديد والتغيير من شأنها عرقلة برامج عمل الحكومة.

كما أن عرض بيان السياسة العامة يأتي للوقوف على مدى التزام الحكومة بتطبيق البرنامج المصادق عليه على أرض الواقع وتحديد التأخيرات المسجلة نتيجة تفشي بعض السلوكات السلبية التي قد تحول دون تحقيق كل الأهداف والعمل على القضاء على كل مقاومة للتغيير والتجديد.

وأشاد بوغالي بالإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتعلقة بتحسين القدرة الشرائية قائلا:"الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس والمتعلقة بتحسين القدرة الشرائية جديرة بالإشادة وتعكس الرؤية المتبصرة للشأن الاقتصادي بتنويع مصادر المداخيل وخلق مصادر الشغل واستحداث مؤسسات الشباب المقاول وكلها آليات سيكون لها أثر طيب في المنظور القريب للخروج من اقتصاد الريع إلى اقتصاد منتج".

واعتبر بوغالي أن ما قطعته الجزائر في ظرف استثنائي وقصير جدير بالإشادة والتنويه وما استعادة دورها الذي تستحقه وهي الضاربة في التاريخ والممتدة في الجغرافيا هو دليل قاطع على قدرتها بالخروج من دائرة التخلف والمراتب التي كثيرا ما كانت الجزائر تتذيلها.

وبخصوص القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر الشهر المقبل شدد بوغالي على دور الجزائر في لم الشمل وجعل القمة فرصة لتوحيد المواقف وتعزيز القواسم المشتركة والدفاع عن الحقوق المسلوبة وتحقيق التوافق لما له من خير يعود على كل الشعوب العربية.

الجزائر تتطلع لرفع قيمة الصادرات خارج المحروقات

الصادرات خارج المحروقات

  صرح رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون أن هدف الجزائر في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة هو جعل تنويع اقتصادها أمرا ملموسا، وبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات برسم السنة الجارية 2022.

وأوضح الرئيس تبون خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة بالولاة الذي يقام بقصر الأمم بنادي الصنوبر أن "تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعارا خلال الـ30 أو 40 سنة الماضية، إذ لم نتجاوز 1.3 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات".

وأضاف رئيس الجمهورية أن "الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز بـ7 مليارات دولار للسنة الجارية"، مذكرا بأن الجزائر صدرت سنة 2021 نحو 5 مليار دولار كسلع غير نفطية.

وبعد أن أكد أن مستوى التصدير في أي اقتصاد يعد مؤشرا للنمو وحركية التشغيل ورفع القيمة المضافة، لفت الرئيس تبون إلى أن الاقتصاد الجزائري يعرف حركية جديدة، بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتجاتها وصارت اليوم من المصدرين لها، مثل الحديد والصلب، والاسمنت، والمنتجات الفلاحية والغذائية، والمطاط (إطارات السيارات).

وبالموازاة مع رفع الصادرات خارج المحروقات، جدد الرئيس التأكيد على توجه السلطات العمومية للتحكم في الواردات، لاسيما من خلال منع استيراد كافة السلع التي تنتج محليا، مضيفا أنه سيتم إحصاء كل المنتجات المحلية "قطاعا بقطاع"، بما يسمح بتطبيق هذا الاجراء فعليا.