هذه هي قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات

الصادرات خارج المحروقات

  أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الدولة الجزائرية بصدد تحقيق قيمة 7 مليارات دولار من الصادرات مع نهاية سنة 2022.

وقال الوزير الأول في كلمة له أمس الخميس، خلال إشرافه على افتتاح منتدى التصدير، إن "الإستراتيجية المنتهجة في التصدير مكنتنا ولأول مرة من تحقيق 5 مليارات دولار صادرات"، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا على إزالة كل المُعوقات التي تقف في وجه المتعاملين الاقتصاديين.

وأوضح أيمن بن عبد الرحمن، أن التحدي الآن يكمن في مرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين ومساعدتهم، مضيفا "هناك مقاومة للتغيير ونحن نعمل على إزالة كل هذه المعوقات الموجودة في الإدارة وأينما كانت".

وأشار الوزير الأول، إلى "أننا لسنا ضد الاستيراد، لكننا ضد الاستيراد الذي كاد يهوي بالبلاد ويدفعنا للاستدانة الدولية، نريد الاستيراد الذي يُكمل حاجيات الاقتصاد الوطني" وأضاف قائلا "نطمح لبلوغ صادرات خارج المحروقات إلى 10 مليارات دولار نهاية 2023، والحكومة ستعمل مع نهاية 2023 على تغطية احتياجاتنا من السكر والزيت عبر الإنتاج الوطني".

كما قال الوزير الأول إن بلادنا تتجه بخطى واقعية لتنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تحقيق الأمن الغذائي والصحي والطاقوي من أولوياتنا، وأضاف بالقول: "في السابق اعتبروا أن رفع الصادرات خارج المحروقات لتتجاوز 2 مليار دولار أمرا مستحيلا".

وكشف بن عبد الرحمن، عن إتمام إجراءات فتح وكالات بنكية في أوروبا وإفريقيا قبل نهاية السنة، مشيرا إلى أن النظام المعلوماتي للجمارك سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية.

الوزير الأول: مؤشرات الاقتصاد الوطني إيجابية

الجزائر

 أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني إيجابية، مشددا على ضرورة مواصلة العمل لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية.

وصرح بن عبد الرحمان في ندوة صحفية بمجلس الأمة، عقب جلسة خصصت للرد على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول بيان السياسة العامة للحكومة : "نهنأ أنفسنا على الدعم الذي حظيت به الحكومة من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه"، متعهدا بـ"المضي إلى الآفاق التي أرادها الشهداء، والتي رسمها رئيس الجمهورية في برنامجه النهضوي التجديدي".

وأكد الوزير الأول، في نفس السياق، بأن الجزائر تتجه نحو "تجسيد الإقلاع الاقتصادي الحقيقي، الذي سيمضي بالجزائر إلى الآفاق التي كنا جميعا نحلم بها"، وأضاف بأن "بعض الممارسات كانت تشكل سدا يحول دون تحقيق هذا الإقلاع، والآن قد نزعنا كل تلك الشوائب، وسنمضي بوطننا المفدى نحو هذه الآفاق المرجوة، لنضع الجزائر في المدار الصحيح، مدارها القيادي، مدار الزعامة على مستوى المنطقة والتقدم في المجال الاقتصادي والاجتماعي".

وفي هذا الإطار، لفت بن عبد الرحمان إلى أن كل المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني "إيجابية"، مشيرا إلى أن توافد المستثمرين الأجانب إلى الجزائر دليل على التعافي واسترجاع الجزائر لمقوماتها الاقتصادية.

وعلى رأس هذه المؤشرات الكلية، أشار الوزير الأول على وجه الخصوص إلى احتياطيات الصرف التي تضع البلاد في "أريحية تامة"، والميزان التجاري، وكذا مؤشر النمو والذي "نعتقد أنه أكبر مما ارتأته بعض المؤسسات المالية العالمية".

وهنا، أكد الوزير الأول أن "هذا المؤشر (معدل النمو) سيتغير في نهاية السنة نحو المزيد من الإشراق"، يضاف إلى ذلك، مؤشر السيولة النقدية والبنكية التي بلغت مستويات قياسية في سبتمبر الماضي حيث تجاوزت 1800 مليار دج.

ودعا بالمناسبة، المستثمرين المحليين والأجانب إلى ولوج مختلف المجالات التي تشكل روافد جديدة للاقتصاد الوطني، وعلى رأسها الفلاحة والصناعات التحويلية والسياحة والصناعات المصغرة والصيد البحري وتربية المائيات والمناجم والنقل البحري والجوي وكذا البنوك.

الجزائر: إنجازات الرئيس تغلبت على التراكمات المقاومة للتغيير

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

 أعلن الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان،عن تجسيد 42 التزام من بين 54 التزاما لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهي التعهدات التي  باشر في تجسيدها فور استلامه مقاليد الرئاسة يوم 12  ديسمبر 2019 .

ويمضي الرئيس تبون وهو على مشارف انقضاء عامه الثالث في قيادة البلاد، في  تطبيق  برنامجه  الحامل لشعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"، اليوم يسعى جاهدا إلى الوفاء بها وتجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة ورزنامة محددة.

وجاء في تدخل أيمن بن عبد الرحمان  في رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أنه "بإرادة وبإلهام من رئيس الجمهورية تم التمكن من القيام بعدة خطوات لاسترجاع التوازنات الكبرى دون التوجه نحو الاستدانة الخارجية، حفاظا على استقلال القرار الوطني ودون التوجه نحو طباعة النقود كحل سهل"، مضيفا أنه تم اللجوء إلى "حشد المقومات الداخلية للوطن واستخدام أحدث الهندسات المالية لتمويل الاقتصاد الوطني.

وتابع بن عبد الرحمان  أن :"ما أنجز في سنة ليس بالشيء الهين أو بالإنجاز اليسير  نظرا للظروف الصحية الصعبة والظروف الاقتصادية العسيرة والتراكمات الكثيرة المقاومة للتغيير  بالإضافة إلى الذهنيات البالية التي لا تساير المقاربات الجديدة"  مشيرا إلى أن هذه الظروف "لم تسهل المهمة  لكنها شكلت حوافز من أجل المضي قدما نحو تطبيق التزامات رئيس الجمهورية والخروج بالجزائر من التبعية الاقتصادية والولوج في مسار تنموي نهضوي يعتمد على كل القطاعات من أجل إحداث الطفرة المرجوة رغم قصر المدة".

 يعد التجديد الوطني للصرح المؤسساتي للبلاد من أبرز اللبنات التي وعد بها رئيس الجمهورية وهي الانتخابات التي انبثقت عنها أغلبية رئاسية، مكّنت رئيس الجمهورية، طبقًا لصلاحياته الدستورية، من تشكيل حكومة وتعيين وزيرٍ أوّل، ورسم خطها التوجيهي مطلع سنة 2020  في إطار المقاربة الجديدة للحوكمة  والقائمة على الإنجاز على أساس الأهداف والالتزامات وتحقيق النتائج، كل دلك  في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة التي سطرها الرئيس  ضمن التزاماته.

المجلس الشعبي الوطني يختتم مناقشة بيان السياسة

المجلس الشعبي الوطني الجزائري

 إختتم المجلس الشعبي الوطني، الخميس، جلسات مناقشة بيان السياسة العامة الذي عرضه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، الإثنين المنصرم على النواب.

وخصصت الجلسة الأخيرة لمداخلات 20 نائبا، ثم تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الستة ليفسح المجال بعدها إلى رد الوزير الأول على تساؤلات وانشغالات النواب الـ 344 الذين تدخلوا منذ الإثنين.

وكان النواب قد ثمنوا في أغلبهم حصيلة نشاط الحكومة، سيما في الشق الدبلوماسي والإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، على غرار استحداث منحة البطالة، تسوية عقود ما قبل التشغيل وإعادة النظر في الأجور.

وبالمقابل، دعا النواب إلى بذل المزيد من الجهود لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيما في المناطق التي تعرف تأخرا في التنمية المحلية وسوء الخدمات في القطاعات الحساسة على غرار الصحة والتعليم. 

وكان الوزير الأول قد أكد خلال عرضه لبيان السياسة العامة لـ الحكومة، أن هذه الأخيرة عملت خلال الفترة من 21 سبتمبر 2021 إلى أغسطس الماضي، على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها الرئيس تبون.

وفي الشق الاجتماعي، أشار بن عبد الرحمان إلى أن قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية تجاوزت 5000 مليار دج، حيث تشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا، وهو ما يجسد --كما قال--عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي.

وبخصوص الشق الاقتصادي، كشف أنه، إلى غاية نهاية شهر أغسطس من سنة 2022، سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار، مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021، بعد أن بلغ العجز سنة 2020، قيمة 10.6 مليار دولار.

مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الجزائري

الصادرات الجزائرية

 كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، بأنّ الاقتصاد الوطني عرف عدة مؤشرات إيجابية مع ارتفاع في احتياطي الصرف خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن بلادنا في أريحية مع عودة منحنى النمو لمساره التصاعدي.

وقال الوزير الأول خلال اشرفه على اختتام أشغال لقاء "الحكومة مع الولاة" بأنّ الميزان التجاري عرف تحقيق فائض يُقدر بـ 14 مليار دولار بنهاية شهر أوت الماضي، فيما يُنتظر أن يفوق 17 مليار دولار مع نهاية 2022.

وأضاف بن عبد الرحمان: " سجلنا ارتفاع محسوس في احتياطي الصرف في الفترة الأخيرة متجاوزًا النسبة التي كانت مرسومة له، فضلًا عن تسجيل تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية".

وأكد بن عبد الرحمان أن الهدف من سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليًا هي ضبط وترشيد الواردات وليس كبحها، بما يحمي المنتوج والمنتج الوطني حتى يتم التأسيس لنسيج صناعي وفلاحي متطور يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي يضمن لبلادنا أمنها القومي بمفهومه الشامل.

كما قال الوزير الأول: "الدولة ليست ضد الاستيراد بل ضد التبذير وضد فتح أبواب الاستيراد على أبواب لا يمكن التحكم فيها".

وأعلن الوزير الأول بأنّ الطابع الاجتماعي ركيزة ومبدأ لا تتخلى عنه الدولة، مؤكدًا العمل على أن يكون هذا الدعم موجهًا أكثر لمستحقيه.

إطلاق البوابة الإلكترونية المخصصة للقمة العربية

 

رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن

 أشرف الوزير الأول أيمن عبد الرحمن، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج على مراسم إطلاق البوابة الإلكترونية المخصصة للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر القادم.

وفي كلمة ألقاها الوزير الأول بالمناسبة، أكد أنّ هذه المنصة “تُعد جزءاً هاما من تحضيرات القمة العربية، التي تُشرف عليها اللجنة الوطنية المكلفة بتحضيرها وتنظيمها، كونها تضمن التكفل بالجوانب الإعلامية المتعلقة بهذه القمة وكذا بتسهيل تسجيل الوفود العربية المشاركة وإحاطتها بجميع التدابير التنظيمية”.

كما أشار أيمن عبد الرحمن "إلى أن تاريخ الخامس من شهر يولية الذي تم اختياره لإطلاق هذه البوابة الإلكترونية، نابع من الرمزية التاريخية التي يحملها هذا التاريخ العزيز على قلوبنا، لاسيما خلال هذه السنة التي تشهد احتفالنا، بكل فخر واعتزاز، بـ الذكرى الستين لعيد الاستقلال الوطني، ليكون إطلاق هذه البوابة جزءا من هذه الاحتفالات وإضافة نوعية، بالنظر لارتباطه بالقمة المرتقبة ببلادنا".

وأضاف أن "هذه الرمزية التاريخية المزدوجة، من خلال إطلاق هذه البوابة في عيد الاستقلال، تحسبا للقمة العربية التي ستنعقد في عيد ثورتنا المظفرة، يصل بين أغلى محطتين في تاريخنا المجيد، ليحمل بذلك دلالات الاعتزاز والفخر بانتمائنا لهذا الوطن المفدى، الذي سيستضيف على أرضه الطاهرة أشقاءنا العرب في قمة نتطلع إلى أن تحقق مبتغاها في أن تكون كما أرادها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، جامعة وكفيلة باسترجاع وحدة الصف العربي، وتعزيز العمل العربي المشترك حول أهم قضايا الأمة العربية".

وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون، أوضح الوزير الأول أنّ "التحضيرات للقمة العربية المقبلة جارية على قدم وساق، وقد تحقق منها جزء هام، يسمح لنا اليوم باسشتراف قمة ناجحة، تُعيد للجزائر بريقها وتُعزز دورها الإقليمي والدولي، في عالم يشهد تقلبات متسارعة، تفرض علينا بذل المزيد من الجهود لحماية مصالح وطننا العزيز، واحتلال المكانة التي ترقى إلى إمكانات بلادنا وعظمة تاريخها وإنجازاتها الدبلوماسية، التي خلدت اسم الجزائر، مُنافحة دون كلل عن القضايا العادلة، ومساهمة بجليل صنيعها في تكريس عالم يسوده السلم والأمن الاستقرار والتنمية".