الجزائر: إنجازات الرئيس تغلبت على التراكمات المقاومة للتغيير

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

 أعلن الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان،عن تجسيد 42 التزام من بين 54 التزاما لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهي التعهدات التي  باشر في تجسيدها فور استلامه مقاليد الرئاسة يوم 12  ديسمبر 2019 .

ويمضي الرئيس تبون وهو على مشارف انقضاء عامه الثالث في قيادة البلاد، في  تطبيق  برنامجه  الحامل لشعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"، اليوم يسعى جاهدا إلى الوفاء بها وتجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة ورزنامة محددة.

وجاء في تدخل أيمن بن عبد الرحمان  في رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أنه "بإرادة وبإلهام من رئيس الجمهورية تم التمكن من القيام بعدة خطوات لاسترجاع التوازنات الكبرى دون التوجه نحو الاستدانة الخارجية، حفاظا على استقلال القرار الوطني ودون التوجه نحو طباعة النقود كحل سهل"، مضيفا أنه تم اللجوء إلى "حشد المقومات الداخلية للوطن واستخدام أحدث الهندسات المالية لتمويل الاقتصاد الوطني.

وتابع بن عبد الرحمان  أن :"ما أنجز في سنة ليس بالشيء الهين أو بالإنجاز اليسير  نظرا للظروف الصحية الصعبة والظروف الاقتصادية العسيرة والتراكمات الكثيرة المقاومة للتغيير  بالإضافة إلى الذهنيات البالية التي لا تساير المقاربات الجديدة"  مشيرا إلى أن هذه الظروف "لم تسهل المهمة  لكنها شكلت حوافز من أجل المضي قدما نحو تطبيق التزامات رئيس الجمهورية والخروج بالجزائر من التبعية الاقتصادية والولوج في مسار تنموي نهضوي يعتمد على كل القطاعات من أجل إحداث الطفرة المرجوة رغم قصر المدة".

 يعد التجديد الوطني للصرح المؤسساتي للبلاد من أبرز اللبنات التي وعد بها رئيس الجمهورية وهي الانتخابات التي انبثقت عنها أغلبية رئاسية، مكّنت رئيس الجمهورية، طبقًا لصلاحياته الدستورية، من تشكيل حكومة وتعيين وزيرٍ أوّل، ورسم خطها التوجيهي مطلع سنة 2020  في إطار المقاربة الجديدة للحوكمة  والقائمة على الإنجاز على أساس الأهداف والالتزامات وتحقيق النتائج، كل دلك  في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة التي سطرها الرئيس  ضمن التزاماته.

المجلس الشعبي الوطني يختتم مناقشة بيان السياسة

المجلس الشعبي الوطني الجزائري

 إختتم المجلس الشعبي الوطني، الخميس، جلسات مناقشة بيان السياسة العامة الذي عرضه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، الإثنين المنصرم على النواب.

وخصصت الجلسة الأخيرة لمداخلات 20 نائبا، ثم تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الستة ليفسح المجال بعدها إلى رد الوزير الأول على تساؤلات وانشغالات النواب الـ 344 الذين تدخلوا منذ الإثنين.

وكان النواب قد ثمنوا في أغلبهم حصيلة نشاط الحكومة، سيما في الشق الدبلوماسي والإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، على غرار استحداث منحة البطالة، تسوية عقود ما قبل التشغيل وإعادة النظر في الأجور.

وبالمقابل، دعا النواب إلى بذل المزيد من الجهود لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيما في المناطق التي تعرف تأخرا في التنمية المحلية وسوء الخدمات في القطاعات الحساسة على غرار الصحة والتعليم. 

وكان الوزير الأول قد أكد خلال عرضه لبيان السياسة العامة لـ الحكومة، أن هذه الأخيرة عملت خلال الفترة من 21 سبتمبر 2021 إلى أغسطس الماضي، على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها الرئيس تبون.

وفي الشق الاجتماعي، أشار بن عبد الرحمان إلى أن قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية تجاوزت 5000 مليار دج، حيث تشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا، وهو ما يجسد --كما قال--عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي.

وبخصوص الشق الاقتصادي، كشف أنه، إلى غاية نهاية شهر أغسطس من سنة 2022، سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار، مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021، بعد أن بلغ العجز سنة 2020، قيمة 10.6 مليار دولار.

رئيس المجلس الشعبي الوطني: جزائر اليوم تختلف عن جزائر الأمس

رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بو غالي

 قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن جزائر اليوم تختلف عن جزائر الأمس، وأكد بوغالي في كلمته خلال افتتاح أشغال جلسة تقديم بيان السياسة العامة إن "النية الصادقة لخدمة الوطن والإرادة السياسية لتحويله لمجتمع منتج مبني على القواعد الثابتة والفعل الميداني يظهر يوما بعد يوم ولم يعد مجرد أمنيات وذلك نتيجة الاختيار الحر للمواطنين"، كما أنه يجب القضاء على كل مقاومة للتجديد والتغيير من شأنها عرقلة برامج عمل الحكومة.

كما أن عرض بيان السياسة العامة يأتي للوقوف على مدى التزام الحكومة بتطبيق البرنامج المصادق عليه على أرض الواقع وتحديد التأخيرات المسجلة نتيجة تفشي بعض السلوكات السلبية التي قد تحول دون تحقيق كل الأهداف والعمل على القضاء على كل مقاومة للتغيير والتجديد.

وأشاد بوغالي بالإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتعلقة بتحسين القدرة الشرائية قائلا:"الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس والمتعلقة بتحسين القدرة الشرائية جديرة بالإشادة وتعكس الرؤية المتبصرة للشأن الاقتصادي بتنويع مصادر المداخيل وخلق مصادر الشغل واستحداث مؤسسات الشباب المقاول وكلها آليات سيكون لها أثر طيب في المنظور القريب للخروج من اقتصاد الريع إلى اقتصاد منتج".

واعتبر بوغالي أن ما قطعته الجزائر في ظرف استثنائي وقصير جدير بالإشادة والتنويه وما استعادة دورها الذي تستحقه وهي الضاربة في التاريخ والممتدة في الجغرافيا هو دليل قاطع على قدرتها بالخروج من دائرة التخلف والمراتب التي كثيرا ما كانت الجزائر تتذيلها.

وبخصوص القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر الشهر المقبل شدد بوغالي على دور الجزائر في لم الشمل وجعل القمة فرصة لتوحيد المواقف وتعزيز القواسم المشتركة والدفاع عن الحقوق المسلوبة وتحقيق التوافق لما له من خير يعود على كل الشعوب العربية.

وزير الصحة الجزائري: قطاع الصحة سيعرف إصلاحات عميقة

وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بوزيد

 أكد وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، بالجزائر العاصمة، أن قطاعه سيعرف إصلاحات عميقة على عدة مستويات من أجل بلوغ الأهداف الاستراتيجية للقطاع لضمان خدمات صحية ذات جودة للمواطن.

وخلال تقديمه عرضا عن قطاع الصحة أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بـ المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أشار بن بوزيد إلى "عدم توافق تنظيم المنظومة الصحية مع الأهداف الاستراتيجية للقطاع"، مبرزا، في هذا الشأن، ضرورة مراجعة تنظيمها وتسييرها لبلوغ تلك الأهداف.

ولتحقيق ذلك يضيف الوزيرأن القطاع سيعرف "إصلاحات هامة أبرزها إعداد النصوص التطبيقية لقانون الصحة، إعداد الخريطة الصحية الوطنية، تعزيز الهياكل الصحية بالوسائل البشرية والمادية اللازمة مع ضمان الاستعمال العقلاني والأمثل للموارد، إرساء التكامل بين القطاعين العمومي والخاص وتعزيز التغطية الطبية المتخصصة عن طريق برامج التوأمة، الطب عن بعد وكذا إخراج الفحوصات الطبية المتخصصة من المؤسسات الاستشفائية".

كما سيتم في ذات السياق "ضمان توفير الأطباء المختصين بالجنوب والهضاب العليا، مراجعة تنظيم تسيير المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية، تحسين شروط عمل المستخدمين مع مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بهم ورقمنة النظام الوطني لتسيير المعلومات والمعطيات المتعلقة بـ قطاع الصحة".

ومن أهم الإصلاحات التي ركز عليها بن بوزيد، "مراجعة تنظيم الخدمات الصحية المقدمة في الاستعجالات الطبية"، بالنظر إلى أهمية هذا القسم والاتصال بينه وبين المريض في الحالات الاستعجالية والمعقدة.