حشيشي يؤكد التزام الجزائر بتوريد الغاز إلى إيطاليا

وزير الطاقة الجزائري

حشيشي يؤكد التزام الجزائر بتوريد الغاز إلى أطاليا.

حشيشي يؤكد التزام الجزائر بتوريد الغاز إلى إيطاليا  والذي يعكس العلاقة المتينة والاستقرار في التعاون الطاقوى بين البلدين يعتبر الغاز الجزائري مصدرا مهما لإيطاليا.

ويسهم في تلبية احتياجاتها المتزايدة للطاقة تعزز هذه الخطوة الثقة في استدامة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وإيطاليا مما يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة بأكملها وخلال منتدى أعمال مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط

للطاقة “OMC” بإيطاليا، أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي أن “إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بلغ 100 مليار متر مكعب سنويا والاستهلاك 45 مليار متر مكعب، مما يجعل الباقي متاحا للتصدير”.

للطاقة “OMC” بإيطاليا، أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي أن “إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بلغ 100 مليار متر مكعب سنويا والاستهلاك 45 مليار متر مكعب، مما يجعل الباقي متاحا للتصدير”.

 للطاقة omcبإيطاليا أوضح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي أن إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بلغ 100 مليار متر مكعب سنويا والاستهلاك 45 مليار متر مكعب مما يجعل الباقي متاحا للتصدير يعتبرالرئيس التنفيذي لشركة إيني أن أزمة الشرق الأوسط لا تؤثر على العلاقة مع الجزائر

وقد أكد بقوة أن هذا الأمر لن يؤثر على إمدادات الغاز بل سيتأثر فقط الأسعار يرى أن الجزائر مصدرآ مهما الطبيعي وهذه العلاقة تستند على عقود طويلة لأجل وثقة متبادلة يجب أن يتم التفاوض على الاسعار بشكل منتظم وفقا للتغيرات في سوق العالمية.

الجزائر تدعّم أسطولها الجوى.. عقد مع "إيرباص" لاقتناء 7 طائرات متنوعة

وقّعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بالأحرف الأولى، عقدا مع المصنع الأوروبي "إيرباص" لاقتناء 7 طائرات من ذات الحجم الكبير ومن طرازات متنوعة.

وتم توقيع العقد الأربعاء في الجزائر العاصمة، خلال حفل نظم على مستوى القطب التكنولوجي التابع للخطوط الجوية الجزائرية بالعاصمة.

ومن خلال هذا العقد، ستشرع شركة "إيرباص" في تزويد الخطوط الجوية الجزائرية بخمس طائرات من طراز A 330-900 (مقياس 280-320 مقعدا) وطائرتين أخريين من نوع A 350-1000 (مقياس 350-450 مقعدا)، بحيث سيتم تسليم الطائرات الأولى خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حسب الشروحات التي تم تقديمها خلال مراسم التوقيع.

ووقع العقد كل من المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، ونائب رئيس المبيعات لمنطقة إفريقيا وبلاد الشام لشركة "إيرباص"، هادي عاكوم، بحضور مسؤولين من وزارة النقل والوكالة الوطنية للطيران المدني والعديد من كوادر الشركتين.

وفي منتصف مايو المنصرم، وقعت الخطوط الجوية الجزائرية أيضا، اتفاقية مع شركة "بوينغ" الأمريكية، للسير في إجراءات اقتنائها لمجموعة طائرات البوينغ الـ8.

وأشارت "الجزائرية" إلى أن أول طائرة أمريكية من هذا الطراز، ستدخل الخدمة بحلول العام 2027.

هذا وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وجّه بالإسراع في تدعيم الخطوط الجوية والبحرية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، من خلال - اقتناء طائرات وبواخر جديدة.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس تبون، أطلقت شركة الطيران الجزائرية في وقت سابق استشارة دولية لاقتناء 15 طائرة جديدة.

 

"ميتا" تتوسع في خدمة التوثيق مقابل الأموال

أضافت شركة "ميتا" المالكة لموقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" دولة جديدة هي الولايات المتحدة، يمكن للمستخدمين فيها دفع الأموال مقابل توثيق حساباتهم على هذين الموقعين.

وكانت "ميتا" قد أطلقت هذه الخدمة في فبراير الماضي في كل من أستراليا ونيوزيلندا.

ومن المتوقع أن تتوسع الشركة أكثر في تقديم هذه الخدمة عبر شتى دول العالم لاحقا.

وتسمح الخدمة الجديدة بإضافة علامة التوثيق الزرقاء للمستخدمين بجانب صور حساباتهم مقابل رسم شهري , ويكلّف الرسم على الحاسوب 11.99 دولارا وعلى الهاتف 14.99 دولارا.

شروط التوثيق

وقال المدير التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكر برغ على القناة الرسمية لـ"ميتا" على "إنستغرام" إنه بات بوسع المستخدمين الحصول على علامة التوثيق، وهو الأمر الذي يحميهم بشكل مسبق من انتحال الشخصية.

ويشترط لهذه الخدمة وفق موقع "تيك كرنش" التقني: أن يكون عمر المستخدم 18 عاما فما أكثر . وتقديم وثائق تثبت الهوية مثل بطاقة الهوية الحكومية ,المرور بعملية التحقق الثنائي.
 

بعد التوثيق لا يمكن إجراء أي تعديل على الاسم أو الصور الخاصة بالحساب وغيرها من التفاصيل، إلا بعملية توثيق جديدة توافق عليها "ميتا" , وجاء هذا الأمر بعد تراجع مداخيل الإعلانات في الشركة، وهو الأمر الذي دفعها إلى الإعلان عن تسريح 10 آلاف وظيفة أخيرا.

وكان موقع "تويتر" قد بدأ هذه الخدمة، أواخر العام الماضي، بعدما استحوذ عليه الملياردير الأميركي، إيلون ماسك.

بعد تغيرات في المشهد.. من أزاح تسلا عن المرتبة الأولى؟

تتجه صناعة السيارات بخطى ثابتة نحو طي صفحة المركبات العاملة بالوقود، والتركيز على إنتاج السيارات الكهربائية، إذ تقوم الشركات المصنعة للسيارات، باستثمار مبالغ هائلة في عملية تطوير مصانعها كي تصبح قادرة على إنتاج المركبات الكهربائية.

ولطالما سيطرت شركة تسلا الأميركية على مشهد السيارات الكهربائية، باحتلالها المرتبة الأولى في المبيعات لعدة سنوات، آخرها في عام 2021 عندما باعت أكثر من 936 ألف سيارة كهربائية، ولكن يبدو أن تغيّراً حصل في المشهد، إذ بدأت السيارات الصينية الكهربائية في سحب البساط من تحت عجلات شركة تسلا.

فقد استطاعت شركة "بي واي دي" الصينية التفوق على تسلا في عام 2022، من خلال بيع 1.86 مليون سيارة كهربائية، في حين تمكنت تسلا من بيع 1.31 مليون سيارة.

ويقول الناشر المختص بصناعة السيارات إبراهيم فخري، إن نتيجة تفوق "بي واي دي" على تسلا بالنسبة لمبيعات عام 2022، هو أمر طبيعي يعكس التطور الهائل الذي تشهده صناعة السيارات الصينية بالمجمل، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي تعتمدها شركة "بي واي دي" في تصنيع السيارات الكهربائية باتت متقدمة للغاية وهي تبيعها لشركات أخرى في العالم.

العودة إلى مشهد الهواتف الذكية

وكشف فخري أن "بي واي دي" باعت في عام 2021 أكثر من 593 ألف سيارة كهربائية، وهذا يعني أن مبيعاتها في 2022 التي وصلت إلى 1.86 مليون سيارة كهربائية، ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف، لافتاً إلى أن هذا المشهد يعيدنا إلى ما حصل منذ سنوات في صناعة الهواتف الذكية، عندما سحبت الشركات الصينية البساط من تحت العديد من شركات الهواتف الشهيرة، بدعم من الديناميكية الصينية في سرعة التطوير والإنتاج.

وبحسب فخري فإن ما ساعد في تفوق "بي واي دي" على تسلا هو أسعار الشركة الصينية التي تعد أرخص بنسبة كبيرة تصل إلى 50 بالمئة مقارنة مع أسعار تسلا، إضافة إلى الأفضلية التي تتمتع بها "بي واي دي" في السوق الصينية الضخمة وهذا ما يفسر أن أغلب مبيعات الشركة كانت في السوق المحلية.

التسويق والوكالات

من جهته يقول الكاتب المختص بالسيارات في مجلة أوتو ليبان جيلبير رحمه، إن الطريقة التي تعتمدها "بي واي دي" في تسويق وبيع سياراتها حول العالم، من خلال الاعتماد على وكلاء محليين في كل دولة، ساهمت بشكل كبير في مساعدتها على تحقيق هذا التقدم، في حين أن تسلا لا تحبذ فكرة الوكلاء وهي تبيع السيارات مباشرة إلى المستهلكين عبر الإنترنت، أو من خلال بعض صالات العرض التابعة لإدارتها.

ولم يستغرب رحمه تفوق "بي واي دي" على تسلا وذلك لعدة أسباب، أبرزها أن الشركة الصينية تنتج طرازات عديدة وبأحجام متنوعة، تبدأ أسعارها من 15 ألف دولار أميركي، في حين يبدأ سعر سيارة تسلا من 35 ألف دولار، لافتاً إلى أن تسلا عانت الكثير من المشاكل في 2022 بسبب إيلون ماسك.

10.6 ملايين سيارة كهربائية مبيعة

وبحسب رحمه فإن حصة السيارات الكهربائية من مجمل السيارات الجديدة المبيعة في 2022، ستبلغ 10 بالمئة، بحجم مبيعات يصل إلى أكثر من 10.6 ملايين سيارة، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية ستشكّل الاتجاه السائد في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن تصل إيرادات هذه السوق إلى 1.3 تريليون دولار عام 2028.

هذه هي قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات

الصادرات خارج المحروقات

  أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الدولة الجزائرية بصدد تحقيق قيمة 7 مليارات دولار من الصادرات مع نهاية سنة 2022.

وقال الوزير الأول في كلمة له أمس الخميس، خلال إشرافه على افتتاح منتدى التصدير، إن "الإستراتيجية المنتهجة في التصدير مكنتنا ولأول مرة من تحقيق 5 مليارات دولار صادرات"، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا على إزالة كل المُعوقات التي تقف في وجه المتعاملين الاقتصاديين.

وأوضح أيمن بن عبد الرحمن، أن التحدي الآن يكمن في مرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين ومساعدتهم، مضيفا "هناك مقاومة للتغيير ونحن نعمل على إزالة كل هذه المعوقات الموجودة في الإدارة وأينما كانت".

وأشار الوزير الأول، إلى "أننا لسنا ضد الاستيراد، لكننا ضد الاستيراد الذي كاد يهوي بالبلاد ويدفعنا للاستدانة الدولية، نريد الاستيراد الذي يُكمل حاجيات الاقتصاد الوطني" وأضاف قائلا "نطمح لبلوغ صادرات خارج المحروقات إلى 10 مليارات دولار نهاية 2023، والحكومة ستعمل مع نهاية 2023 على تغطية احتياجاتنا من السكر والزيت عبر الإنتاج الوطني".

كما قال الوزير الأول إن بلادنا تتجه بخطى واقعية لتنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تحقيق الأمن الغذائي والصحي والطاقوي من أولوياتنا، وأضاف بالقول: "في السابق اعتبروا أن رفع الصادرات خارج المحروقات لتتجاوز 2 مليار دولار أمرا مستحيلا".

وكشف بن عبد الرحمن، عن إتمام إجراءات فتح وكالات بنكية في أوروبا وإفريقيا قبل نهاية السنة، مشيرا إلى أن النظام المعلوماتي للجمارك سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية.

هذا ما سينتجه مصنع هيونداي بتيارت

مصانع السيارات بالجزائر

 أستأنف مركب سيارات هونداي بتيارت نشاطه، بـ 158 عامل كمرحلة أولى، بخطي إنتاج لنوع واحد من السيارات يتعلق بـ " أكسنت الجديدة" بطاقتي البنزين والمازوت.

 وكشف المدير العام للمركب، خالد جاب الله، عن قرب فتح خطوط جديدة لتصل إلى 7 لإنتاج 8 أنواع من السيارات من نفس العلامة في المستقبل، ليصل عدد العمال إلى 780، إضافة إلى 100 عامل بكل من وحدتي فرندة غربي تيارت وخميستي بولاية تيسمسيلت، هذه الأخيرة المخصصة لإنتاج لواحق السيارات من بلاستيك بتكنولوجيات عالية. 

وتابع المدير العام لشركة " تي.أم.سي" بالقول أن الشركة حافظت على الشريك الكوري "هونداي" مؤكدا أن طاقة الإنتاج السنوية للمركب عند انتهاء تشغيل كل الخطوط ستصل إلى 70 ألف سيارة سنويا.

 من جهته تحدث المدير الاستراتيجي للشركة، عبد الرحمان بجاوي، عن سعر السيارة الذي "سيكون في متناول الجميع"، مشيرا إلى أن غلق المصنع طيلة ثلاث سنوات ساهم في الضغط الذي عرفه سوق السيارات في الجزائر، موضحا أن إعادة بعث نشاط المركب سيخفف من الضغط على السوق وسيكون سعرها أقل من السعر الذي يعرضه المضاربون. 

ويشار إلى أن الوالي علي بوقرة أشرف على إعادة بعث نشاط المركب عشية الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة التحرير في الفاتح نوفمبر، معبرا عن غبطته الكبيرة. 

الاقتصاد الجزائري من بين الأسرع نموا في المنطقة

النمو الإقتصادي الجزائري

 توقع صندوق النقد الدولي، بأن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر عند نهاية السنة الجارية ستكون 4.7 بالمائة، وهو بين أسرع نسب النموّ في العالم.

فقد أصدر صندوق النقد الدولي، بناء على توقّعاته لنسب النمو الاقتصادي العالمية، خريطة تفاعلية تقسّم نسب النموّ إلى خمس فئات تنازلية، من الأسرع نموّا إلى الأبطـأ، وحلّت الجزائر في الفئة الثانية.

وتصدرت الجزائر، اقتصاديات المغرب العربي من حيث نسبة النمو، مقارنة بالمغرب (0.8 بالمائة)، وتونس (2.2 بالمائة)، وليبيا (-18.5 بالمائة)، وموريتانيا (4 بالمائة).

وتشمل فئة الجزائر الدول التي تتراوح نسبة نموّها بين 3 و6 بالمائة. على غرار الصين (3.2 بالمائة)، وكندا (3.3 بالمائة)، وأستراليا (3.8 بالمائة)، وتركيا (5 بالمائة).

في حين تضمّ الفئة الأولى الدول التي يتوقع أن تفوق نسبة نموّها 6 بالمائة، مثل العراق التي سيكون اقتصادها الأسرع نموا في العالم (9.3 بالمائة)، وإيرلندا (9 بالمائة)، والسعودية (7.6 بالمائة).

الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط قرارات الـ أوبك ليست سياسية

وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب والسيد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك

 قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" هيثم الغيص، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن كل قرارات أوبك تتم بالإجماع بين 23 دولة تمثل هذا التحالف، مؤكدا أن كل القرارات كانت فنية وتقنية وليست سياسة، وتهدف دائمًا إلى استقرار أسواق النفط.

وأوضح هيثم الغيص خلال ندوة صحفية، أن القرار الأخير لأوبك حول خفض إنتاج النفط يتوافق مع توقعات المنظمة لتطورات الأسواق، مشيرا إلى أن هناك علامات واضحة لتباطؤ كبير في النشاط، مؤكدا أن العالم مقبل على كساد وركود اقتصادي، وكل هذا له انعكاس مباشر عل الطلب على النفط.

وأكد الغيص أن "أوبك" وحلفائها أرادوا أن يأخذوا قرارا استباقي لإعطاء علامة واضحة للسوق بأنها مسؤولة عن ميزان العرض والطلب العالمي وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار الخفض بالإجماع.

وقال: "أوبك" لا تستهدف أي سعر ولا تتحكم في أسعار النفط وجهات أخرى من تتحكم في أسعار عدة سلع من بينها النفط والدليل ان الأسعار تراجعت إلى ما دون ما كانت عليه قبل اتخاذ القرار".

وفيما كشف الغيص ان العالم بحاجة إلى 12 ترليون دولار من الاستثمارات في مجال الصناعات البترولية، حيث أشار إلى أنه في المستقبل العالم سيكون بحاجة لمختلف أنواع الطاقة ولا يمكن الفصل بينها.

الوزير الأول: مؤشرات الاقتصاد الوطني إيجابية

الجزائر

 أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني إيجابية، مشددا على ضرورة مواصلة العمل لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية.

وصرح بن عبد الرحمان في ندوة صحفية بمجلس الأمة، عقب جلسة خصصت للرد على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول بيان السياسة العامة للحكومة : "نهنأ أنفسنا على الدعم الذي حظيت به الحكومة من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه"، متعهدا بـ"المضي إلى الآفاق التي أرادها الشهداء، والتي رسمها رئيس الجمهورية في برنامجه النهضوي التجديدي".

وأكد الوزير الأول، في نفس السياق، بأن الجزائر تتجه نحو "تجسيد الإقلاع الاقتصادي الحقيقي، الذي سيمضي بالجزائر إلى الآفاق التي كنا جميعا نحلم بها"، وأضاف بأن "بعض الممارسات كانت تشكل سدا يحول دون تحقيق هذا الإقلاع، والآن قد نزعنا كل تلك الشوائب، وسنمضي بوطننا المفدى نحو هذه الآفاق المرجوة، لنضع الجزائر في المدار الصحيح، مدارها القيادي، مدار الزعامة على مستوى المنطقة والتقدم في المجال الاقتصادي والاجتماعي".

وفي هذا الإطار، لفت بن عبد الرحمان إلى أن كل المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني "إيجابية"، مشيرا إلى أن توافد المستثمرين الأجانب إلى الجزائر دليل على التعافي واسترجاع الجزائر لمقوماتها الاقتصادية.

وعلى رأس هذه المؤشرات الكلية، أشار الوزير الأول على وجه الخصوص إلى احتياطيات الصرف التي تضع البلاد في "أريحية تامة"، والميزان التجاري، وكذا مؤشر النمو والذي "نعتقد أنه أكبر مما ارتأته بعض المؤسسات المالية العالمية".

وهنا، أكد الوزير الأول أن "هذا المؤشر (معدل النمو) سيتغير في نهاية السنة نحو المزيد من الإشراق"، يضاف إلى ذلك، مؤشر السيولة النقدية والبنكية التي بلغت مستويات قياسية في سبتمبر الماضي حيث تجاوزت 1800 مليار دج.

ودعا بالمناسبة، المستثمرين المحليين والأجانب إلى ولوج مختلف المجالات التي تشكل روافد جديدة للاقتصاد الوطني، وعلى رأسها الفلاحة والصناعات التحويلية والسياحة والصناعات المصغرة والصيد البحري وتربية المائيات والمناجم والنقل البحري والجوي وكذا البنوك.

النقد الدولي يرفع توقعاته حول نمو الاقتصاد الجزائري

صندوق النقد الدولي

 رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2022 إلى 4.7 بالمائة أي ضعف توقعاته السابقة التي كانت تراهن على نمو بنسبة 2.4 بالمائة.

وحسب تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة مع البنك العالمي، فإن نسبة النمو المتوقعة ارتفعت بـ 2.3 بالمائة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي في أبريل المنصرم.

وبالنسبة لسنة 2023، يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الجزائري بنسبة 2.6 بالمائة حسب التوقعات الجديدة لمؤسسة بريتون وودز التي يوجد مقرها في واشنطن.

وكانت التوقعات السابقة لشهر أبريل تراهن على نمو بنسبة 2.4 بالمائة، من جهة أخرى يرتقب أن ينتقل رصيد المعاملات الجارية للجزائر ليستقر في حدود 6.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل 2.9 بالمائة التي كانت متوقعة لشهر أفريل) و 0.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2023 .

واستنادا إلى نفس التقرير فإن رصيد المعاملات الجارية كان يمثل ـ 2.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5 بالمائة في سنة 2022 و3.6 بالمائة في سنة 2023 وهي "معدلات تعكس إلى حد كبير التوقعات الايجابية للبلدان المنتجة لـ المحروقات".

عرقاب: منتدى الطاقة الجزائري الأوروبي فرصة لوضع التصور المقبل

وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب

 قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إنّ منتدى أعمال الطاقة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، يشكل فرصة هامة لصناع القرار والخبراء، من أجل الحوار والتشاور، ووضع تصور واقعي وفعال لما ستكون عليه العلاقات والشراكة المستقبلية بين الطرفين.

 وأشار المتحدث، اليوم إلى ما "تمثله منطقتنا من أهمية استراتيجية، وما يلوح به الأفق من فرص متاحة وتحديات مطروحة، وخاصة الأمن الطاقوي، كما أن هذا الملتقى يشكل فرصة سانحة لمختلف المتعاملين الاقتصادين من أجل عقد لقاءات عمل فيما بينهم، ومناقشة مختلف فرص الاستثمار في شتى مجالات التعاون.

 وأوضح عرقاب إن منتدى الأعمال هذا يعد أبرز مخرجات الحوار العالي المستوى بيـن الـجـزائـر والاتحاد الأوروبي، وما نتج عنه من مذكـرة تفـاهـم فـي مجـال الـطـاقـة والاتفاق الإداري، مكنت من بناء تواصل هادف ومثمر بين الطرفين، ووضع إطار عملي مهد لمناقشة ودراسة إمكانيات التعاون بين الطرفين.

وشدد الوزير على التأكيد بأن "تصورنا للتعاون الجزائر-الأوروبي في ظل انعقاد ملتقانا هذا، لابد وأن يكون شاملا ومفيدا للطرفين، وألا ينحصر دور الجزائر فيه على كونها الممون الرئيسي والتقليدي للأسواق الأوروبية بالطاقة، بل يجب أن يتعداه إلى جميع الجوانب الأخرى المتعلقة بالطاقة كالربط الكهربائي، وتطوير الهيدروجين والطاقات الجديدة والمتجددة، وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة.

 ومن جهتها أكدت وزيرة الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، سامية موالفي، على أنّ الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي استراتيجية، وشددت على اعتبارها فرصة أخرى لتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين، في مجال الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية، فضلا عن تقييم المسار، لتحديد التوجه المقبل لمواجهة التحديات المقبلة.

هذه هي كمية الإسمنت المصدرة من قبل مصنع الشلف

مصنع للأسمنت

 صدر مصنع الإسمنت للشلف التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" منذ بداية العام الجاري إلى الآن 1 مليون طن من مادة الكلينكر، حسبما أفاد الرئيس المدير العام لذات المصنع.

وأبرز قادة دينار في تصريح على هامش الطبعة الـ 19 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية "باتي واست 2022 " الذي تتواصل فعالياته بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران، أنه تم تصدير هذه الكمية من مادة الكلينكر نحو فرنسا وإسبانيا وإيطاليا فضلا عن بلدان من إفريقيا وأمريكا اللاتينية انطلاقا من مينائي تنس (الشلف) ووهران.

وأضاف نفس المسؤول أنه يجري حاليا على مستوى ميناء تنس تصدير شحنة من مادة الكلينكر تقدر بحوالي 9 آلاف طن نحو إيطاليا، وذكر دينار بأنه تم خلال العام المنصرم تصدير 200 ألف طن فقط من مادة الكلينكر المنتجة بالمصنع وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا، فيما يطمح إلى تصدير 4. 1 مليون طن من ذات المادة مع نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن السوق الوطنية "مشبعة بمادة الإسمنت ونتطلع العام القادم إلى تصدير أكبر قدر ممكن من مادة الكلينكر والإسمنت".

من جهة أخرى، كشف الرئيس المدير العام لمصنع الإسمنت للشلف عن تصدير خلال العام الجاري 2.000 طن من مادة الإسمنت نحو انجلترا انطلاقا من ميناء وهران فيما يطمح المصنع العام القادم إلى مضاعفة عمليات تصدير الإسمنت نحول الدول الأوروبية والإفريقية، ويتوفر مصنع الإسمنت بالشلف التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" على ثلاثة خطوط لإنتاج الإسمنت بطاقة إجمالية تقدر بـ 4 ملايين و200 ألف طن سنويا من الاسمنت بالإضافة إلى مادة الكلينكر.

للإشارة، يشارك في للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية "باتي واست 2022 " المنظم على مدار خمسة أيام بمبادرة من وكالة "أس بي ايفنتس كوم كومباني" زهاء 100 عارض يمثلون شركات من الجزائر والبرتغال وتونس والصين وفنلندا بالإضافة إلى مؤسسات بنكية متخصصة في مجال السكن وأخرى تابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.

سونلغاز تصدر شفرات التوربينات الغازية والبخارية نحو هولندا

المدير العام مجمع سونلغاز الجزائرية والوفد الهولندي

 أشرف الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال بولاية المسيلة على إعطاء إشارة انطلاق قافلة لتصدير 6 مجموعات لشفرات التوربينات الغازية والبخارية نحو هولندا في عملية هي الثالثة من نوعها، وذلك لفائدة شركة جنرال إلكتريك.

وأفاد بيان مجمع سونلغاز عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك"، ضمن برنامج الزيارة التي يقوم بها الرئيس المدير العام لسونلغاز، إلى عدد من ولايات شرق البلاد، حل مراد عجال والوفد المرافق له من الإطارات المسيّرة في مجمّع سونلغاز، الذي تم استقباله من قبل والي الولاية عبد القادر جلاوي وعدد من ممثلي السلطات المحلية والجهاز التنفيذي.

وأضاف ذات المصدر، في مستهل زيارته إلى ولاية المسيلة، أشرف الرئيس المدير العام لسونلغاز وبمعية والي الولاية والوفد المرافق لهما، على إعطاء إشارة انطلاق قافلة لتصدير 6 مجموعات لشفرات التوربينات الغازية والبخارية المصنعة بوحدة الصيانة والتصنيع لقطع الغيار الكائن مقرّها بالمسيلة والتابعة للشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية  SAIEG، يتم تصديرها إلى هولندا، وقد تمّت هذه العملية لفائدة شركة جنرال إلكتريك GE بموجب اتفاقية بين الطرفين، وتعد الثالثة من نوعها.

وخلال الحفل الذي أقيم بمقر وحدة الصيانة والتصنيع لقطع الغيار بالمسيلة، تسلم الرئيس المدير العام لسونلغاز شهادة التأهيل من قبل ممثل شركة جنرال إلكتريك (GE) والتي تم منحها لفائدة شركة SAIEG، كما قام المسؤول الأول على سونلغاز والوفد المرافق له بزيارة تفقدية جاب خلالها مختلف أجنحة وحدة الصيانة والتصنيع لقطع الغيار، أين تلقى شرحات حول نشاط هذه الوحدة.

الجزائر تستعيد ريادتها في السوق الإسباني

حقول الغاز الجزائرية

 كشفت بيانات صادرة عن مجموعة "إيناغاز" الإسبانية في آخر نشرة إحصائية لها عن تصدر الجزائر قائمة ترتيب أهم مموني إسبانيا بالغاز، متجاوزة الولايات المتحدة.

وأفادت ذات المعطيات، بإن استهلاك الغاز المتأتي من الجزائر بلغ 8931 جيغاواط ساعي في سبتمبر الماضي وبلغت الحصة الجزائرية 25.4 بالمائة من إجمالي العرض المسجل.

ومن مجموع هذه الكمية، هنالك 7962 جيغاواط ساعي من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب ويتعلق الأمر بأنبوب الغاز الجزائري الإسباني "ميدغاز" مقابل 969 جيغاواط ساعي من الغاز الطبيعي المسال المصدر عبر ناقلات الغاز.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بـ 6012 جيغاواط ساعي بحصة تبلغ 17.1 بالمائة، وقدر مجموع الإمدادات الأمريكية خلال السنة الحالية من يناير إلى سبتمبر نحو 102694 جيغاواط ساعي بحصة تقدر بـ 30.5 بالمائة.

وقدرت الإمدادات الجزائرية من يناير إلى سبتمبر بنحو 82593 جيغاواط ساعي حسب تقديرات ايناغاز منها 77146 جيغاواط ساعي عبر أنبوب الغاز ميدغاز و5447 جيغاواط ساعي غاز طبيعي مسال بما يمثل نسبة 24.5 بالمائة.

وفي نفس السياق، قدرت صادرات نيجيريا من الغاز بالنسبة لنفس الفترة بـ 18705 جيغاواط ساعي بنسبة 14.5 بالمائة، بينما بلغت إمدادات روسيا 38125 جيغاواط ساعي بنسبة 11.3 بالمائة، وأغلب الإمدادات متأتية من إنتاج الغاز الطبيعي المميع "يامال" الذي يعود للشركة الخاصة الروسية "نوفاتيك" وليس من غازبروم.

الجزائر تستضيف المؤتمر الدولي الـ 34 لصناعة الأسمدة

المؤتمر الـ 34 لصناعة الأسمدة

 إفتتح الثلاثاء رسميا المؤتمر الدولي الـ 34 لصناعة الأسمدة، الحدث الذي يستمر إلى غاية الخميس، ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمشاركة الدول العربية الأعضاء، بالإضافة إلى دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وتركيا والبرازيل وألمانيا وأوزبكستان وبلجيكا والهند.

وبخصوص هذه التظاهرة، أكد الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة رائد الصعوب، أن الجزائر ستحقق أمنها الغذائي قريبا وستصبح بلدا مصدرا للعالم العربي ودول غرب إفريقيا في المستقبل القريب.

وقد تم برمجة عدد هام من المحاضرات يلقيها خبراء دوليون حول المواضيع ذات الصلة بهذه الصناعة، من بينها تطورات الأسواق العالمية للأسمدة، وأحدث التكنولوجيات في المجال سواء ما يتعلق بالأسمدة الآزوتية أو الفوسفاتية أو المركبة، ويتطرق البرنامج كذلك لمعضلات الأمن الغذائي ومساهمة الأسمدة في تحقيقه ورفع المردودية في المجال الزراعي.

كما سيتم التطرق إلى موضوع التغيرات المناخية وكيفية مجابهة صناعة الأسمدة لها عن طريق تطوير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، فيما سيعرف المؤتمر تنظيم معرض يتمكن من خلاله العارضون الدوليون من تقديم آخر منتجاتهم التكنولوجية إلى المهنيين والجمهور العريض.

وعلاوة على ذلك، سيتم على هامش المؤتمر تنظيم قافلة زراعية تجوب خمس ولايات مختصة في شعبة الحبوب وهي البويرة وسطيف وميلة وقسنطينة وسوق أهراس، تتكون القافلة من عدة عربات تضم مخبرا متنقلا لتحليل التربة والمياه، وعلى متنها مهندسون زراعيون وتقنيون جزائريون وعرب، حيث ستتوقف لمدة يومين بكل ولاية قصد فتح نقاش مع الفلاحين حول الحلول المناسبة لرفع المردودية.

مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الجزائري

الصادرات الجزائرية

 كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، بأنّ الاقتصاد الوطني عرف عدة مؤشرات إيجابية مع ارتفاع في احتياطي الصرف خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن بلادنا في أريحية مع عودة منحنى النمو لمساره التصاعدي.

وقال الوزير الأول خلال اشرفه على اختتام أشغال لقاء "الحكومة مع الولاة" بأنّ الميزان التجاري عرف تحقيق فائض يُقدر بـ 14 مليار دولار بنهاية شهر أوت الماضي، فيما يُنتظر أن يفوق 17 مليار دولار مع نهاية 2022.

وأضاف بن عبد الرحمان: " سجلنا ارتفاع محسوس في احتياطي الصرف في الفترة الأخيرة متجاوزًا النسبة التي كانت مرسومة له، فضلًا عن تسجيل تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية".

وأكد بن عبد الرحمان أن الهدف من سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليًا هي ضبط وترشيد الواردات وليس كبحها، بما يحمي المنتوج والمنتج الوطني حتى يتم التأسيس لنسيج صناعي وفلاحي متطور يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي يضمن لبلادنا أمنها القومي بمفهومه الشامل.

كما قال الوزير الأول: "الدولة ليست ضد الاستيراد بل ضد التبذير وضد فتح أبواب الاستيراد على أبواب لا يمكن التحكم فيها".

وأعلن الوزير الأول بأنّ الطابع الاجتماعي ركيزة ومبدأ لا تتخلى عنه الدولة، مؤكدًا العمل على أن يكون هذا الدعم موجهًا أكثر لمستحقيه.

الجزائر تتطلع لرفع قيمة الصادرات خارج المحروقات

الصادرات خارج المحروقات

  صرح رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون أن هدف الجزائر في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة هو جعل تنويع اقتصادها أمرا ملموسا، وبلوغ 7 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات برسم السنة الجارية 2022.

وأوضح الرئيس تبون خلال إشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة بالولاة الذي يقام بقصر الأمم بنادي الصنوبر أن "تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعارا خلال الـ30 أو 40 سنة الماضية، إذ لم نتجاوز 1.3 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات".

وأضاف رئيس الجمهورية أن "الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز بـ7 مليارات دولار للسنة الجارية"، مذكرا بأن الجزائر صدرت سنة 2021 نحو 5 مليار دولار كسلع غير نفطية.

وبعد أن أكد أن مستوى التصدير في أي اقتصاد يعد مؤشرا للنمو وحركية التشغيل ورفع القيمة المضافة، لفت الرئيس تبون إلى أن الاقتصاد الجزائري يعرف حركية جديدة، بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتجاتها وصارت اليوم من المصدرين لها، مثل الحديد والصلب، والاسمنت، والمنتجات الفلاحية والغذائية، والمطاط (إطارات السيارات).

وبالموازاة مع رفع الصادرات خارج المحروقات، جدد الرئيس التأكيد على توجه السلطات العمومية للتحكم في الواردات، لاسيما من خلال منع استيراد كافة السلع التي تنتج محليا، مضيفا أنه سيتم إحصاء كل المنتجات المحلية "قطاعا بقطاع"، بما يسمح بتطبيق هذا الاجراء فعليا.

تعزيز التعاون الصناعي والعلاقات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا

وزير الصناعة أحمج زغدار وسفير فدرالية روسيا فاليريان شوفاييف

 استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس  بمقر الوزارة، سفير فدرالية روسيا بالجزائر، فاليريان شوفاييف، حيث تطرقا إلى العلاقات الاقتصادية والصناعية بين الجزائر وروسيا وسبل تعزيزها.

وأكد الجانبان، خلال هذا اللقاء، إرادة بلديهما لتعزيز التعاون وتطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية لاسيما في المجال الصناعي لترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تجمعهما.

وناقش المسؤولان بعض المجالات التي يمكن أن تكون فرصا للشراكة الثنائية المثمرة على غرار الصناعات الميكانيكية، صناعات الحديد والصلب، مكننة القطاع الفلاحي وتطوير التجهيزات والمعدات الفلاحية وكذا تجسيد المناطق الصناعية.

وأعطى زغدار، في هذا الإطار، لمحة عن المنظومة القانونية الجديدة المؤطرة للاستثمار في الجزائر وفرص الاستثمار والتحفيزات الكبيرة التي تتيحها للمستثمرين المحلين والأجانب.

ومن جانبه، أبرز السفير الروسي اهتمام العديد من مؤسسات بلاده بالاستثمار في الجزائر في عديد الفروع والقطاعات الاقتصادية، وفي الأخير، اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات لتحديد فرص الشراكة المربحة لمؤسسات الطرفين.

أرباب العمل الجزائريين وقعوا اتفاقية تعاون مع نظرائهم الموريتانيين

اجتماع الكونفدرالية الجزائرية-الموريتانية

 وقعت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين على اتفاقية تعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، لتطبيق وتنفيذ مخطط عمل مجلس الاعمال الجزائري-الموريتاني، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للكونفدرالية.

ووقع على الاتفاقية رئيسي المنظمتين، محمد سامي عاقلي ومحمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، على التوالي، بحضور متعاملين اقتصاديين من البلدين، خلال لقاء عمل بمقر الاتحاد، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد من الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين إلى نواكشوط، عقب توقيع مذكرة تفاهم بالجزائر لتأسيس مجلس الأعمال بين البلدين في شهر ديسمبر2021 بالجزائر.

وبموجب هذا الاتفاق يلتزم الطرفان على تكثيف التظاهرات الاقتصادية والتجارية، وعقد لقاءات مباشرة بين رجال أعمال البلدين لتسهيل عملية تشخيص الفرص الحقيقية للاستثمار وتسهيل الولوج إلى المعلومة الاقتصادية والنصوص القانونية التي تأطرها، وتوجيه المتعاملين الاقتصادين للاستثمار في القطاعات المنتجة مثل مواد البناء والمنتجات الصيدلانية والمنتجات الكهرو منزلية.

من جهة أخرى، تم خلال هذه الزيارة استقبال وفد الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين من طرف الوزير الموريتاني للشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان ممادوكان. و"تميز هذا اللقاء بين الطرفين بنقاش ثري وتبادل بناء للأفكار حول فرص التعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة تكثيف اللقاءات وعرض فرص استكشاف تلك المجالات بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين".

كما استقبل الوفد من طرف الوزير الموريتاني للتجارة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، حيث تناول الطرفان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع نسبة وتيرة التبادلات التجارية بين المؤسسات الاقتصادية للبلدين في القطاعات التي توفر فرص كبيرة، مثل الصناعات الغذائية والصناعات الكهرو منزلية والفلاحة والمنتجات الصيدلانية.

وتم أيضا استقبال وفد الكونفدرالية من طرف الوزير الموريتاني للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، حيث تشكل هذه القطاعات "فرصا حقيقية للتعاون الميداني، بفضل التجربة والخبرة الجزائرية، خصوصا في مجال تشييد البنى التحتية والبناء والري والأشغال العمومية".

توقيع 26 اتفاقية بين الجزائر وموريتانيا

جانب من اجتماع اللجنة المشتركة الكبري الجزائرية - الموريتانية

 توجت أشغال الدورة الـ19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون، المجتمعة أمس الأربعاء بنواكشوط، بالتوقيع على 26 اتفاقية تشمل قطاعات عدة، مع تكليف لجنة متابعة تضم الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وفي هذا الإطار، تم التوقيع على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي وأخرى في المجال المدني والتجاري واتفاقية ثالثة تتعلق بتسليم المجرمين، كما تم التوقيع أيضا على مشروع اتفاق تعاون في مجال الحكم المحلي واللامركزية والإدارة الترابية ومشروع برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية للسنوات (2023/2025).

وفي قطاع الطاقة والمناجم، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم في مجالات الكهرباء والطاقات الجديدة ومذكرة تفاهم أخرى في مجال الطاقات المتجددة، وفي مجال التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بالرقمنة.

كما وقعت الجزائر وموريتانيا برنامجا تنفيذيا لبروتوكول التعاون في قطاع الصيد البحري واتفاق تعاون في مجال النقل البحري، فضلا عن بروتوكول تعاون في المجال الزراعي، في سياق آخر، تم التوقيع على مشروع برنامج تنفيذي في المجال البيطري ومشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني لسنوات (2023/2024).

كما تضمنت قائمة الاتفاقات الثنائية التي توجت هذه الدورة برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال التجارة الخارجية ومشروع مذكرة تفاهم في ميداني الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وحماية المستهلك و كذا مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الصيدلانية.

وعلاوة على ما سبق ذكره، عززت الجزائر و موريتانيا من مسار تعاونهما الثنائي بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العمومية ومشروع اتفاقية تعاون في النقل البري ومشروع بروتوكول تنفيذي في مجال الإعفاءات لإنشاء الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية.